هل تنخفض أسعار بعض الأدوية.. رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، عن موقف أسعار الأدوية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأسعار لن تشهد أي تحريك حتى نهاية العام الحالي، في ظل آلية التسعير الجديدة التي تعتمد على مراجعة دورية للتكاليف والمتغيرات الاقتصادية.

وأوضح عوف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أي تحريك مستقبلي في أسعار الأدوية قد يرتبط بمتغيرات اقتصادية، من بينها وصول سعر الدولار إلى مستويات تقارب 55 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر 50 جنيهًا للدولار هو سعر التسعير المعمول به حاليًا.

رئيس شعبة الأدوية: لا زيادة في الأسعار حتى نهاية العام

طمأن رئيس شعبة الأدوية المواطنين بشأن أسعار الدواء، مؤكدًا أن أسعار الأدوية مستقرة ولن تشهد أي تحريك حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح أن سوق الدواء يخضع لآليات تسعير ومراجعة تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار توفير الأدوية للمواطنين وضمان قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج.

كيف تعمل آلية تسعير الدواء الجديدة

وأشار علي عوف إلى أن آلية تسعير الدواء الجديدة تعتمد على مراجعة دورية للأسعار، من خلال لجنة تنعقد كل 6 أشهر.

وتتيح هذه الآلية إعادة تقييم أسعار المستحضرات وفقًا للمتغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج والعوامل الاقتصادية المؤثرة في صناعة الدواء.

هل يمكن خفض أسعار الأدوية

وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن النظام الجديد لا يعني أن اتجاه الأسعار سيكون دائمًا نحو الزيادة، مؤكدًا أن الآلية الجديدة تتيح أيضًا إمكانية خفض أسعار بعض الأدوية في حال تراجعت تكاليف الإنتاج أو تغيرت المتغيرات الاقتصادية.

وهذا يعني أن مراجعة الأسعار يمكن أن تتحرك في الاتجاهين، وفقًا للمعطيات التي يتم تقييمها خلال عملية المراجعة الدورية.

لا يوجد حد أقصى لنسبة زيادة أسعار الأدوية

وكشف عوف أن آلية التسعير الجديدة لا تضع حدًا أقصى ثابتًا لنسبة زيادة أسعار الأدوية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن عملية مراجعة الأسعار تخضع لضوابط وآليات محددة.

ويأتي ذلك في إطار محاولة تحقيق توازن بين تكلفة إنتاج الدواء وبين السعر الذي يصل به المنتج إلى المستهلك.

هيئة الدواء رفضت 90% من طلبات تحريك الأسعار

وفي سياق متصل، كشف رئيس شعبة الأدوية عن أن هيئة الدواء المصرية رفضت نحو 90% من طلبات تحريك أسعار الأدوية التي تقدمت بها الشركات.

وأكد أن مراجعة طلبات زيادة الأسعار لا تتم بصورة عشوائية، وإنما تخضع لقواعد وضوابط وآليات محددة قبل اتخاذ القرار بشأنها.

الدولار كلمة السر في أسعار الأدوية

وتُعد أسعار الصرف من العوامل المؤثرة في تكلفة صناعة الدواء، وهو ما أوضحه رئيس شعبة الأدوية عند حديثه عن احتمالات التحريك مستقبلًا.

وأشار عوف إلى أن سعر 50 جنيهًا للدولار هو سعر التسعير المعمول به حاليًا، لافتًا إلى أن حدوث ارتفاعات مستقبلية في سعر الدولار إلى مستويات تصل إلى 55 جنيهًا قد يكون من العوامل التي ترتبط بأي تحريك محتمل للأسعار.

رئيس شعبة الأدوية: القرار الجديد يجذب الشركات الكبرى

وأكد علي عوف أن آلية التسعير الجديدة يمكن أن تسهم في جذب شركات كبرى إلى السوق المصرية، موضحًا أن الوصول إلى سعر عادل للدواء يساعد الشركات على الحفاظ على استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع يمثل عاملًا مهمًا لاستمرار الشركات في توفير المستحضرات الدوائية للسوق المحلية.

ماذا يعني ذلك للمواطن

وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الأدوية، فإن الصورة الحالية تشير إلى استقرار أسعار الأدوية حتى نهاية العام، مع استمرار مراجعة الأسعار وفق الآلية الجديدة.

وفي الوقت نفسه، فإن أي تغيرات مستقبلية ستظل مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية وتقييمات الجهات المختصة، مع إمكانية زيادة أسعار بعض المستحضرات أو خفض أسعار مستحضرات أخرى وفقًا لتغير تكاليف الإنتاج