• الرئيسية
• الأخبار

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشددة على أهمية تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز إدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي في منظومة التأمين الصحي الشامل»، والتي نظمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على هامش ختام ورشة بناء القدرات حول الحماية الصحية الاجتماعية.

تطوير منظومة التأمين الصحي

وأوضحت نائب وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي الشامل أرسى فصلًا واضحًا بين التمويل وتقديم الخدمة والرقابة، بما يعزز كفاءة المنظومة ويتيح لوزارة الصحة التركيز على الإشراف الاستراتيجي، والصحة العامة، والترصد الوبائي، وتنمية الكوادر البشرية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين الخدمات الوقائية والعلاجية والطوارئ، من خلال تطبيق نموذج طب الأسرة، وتطوير حزمة موحدة للخدمات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية لضمان استمرارية الرعاية وتحسين جودة الخدمات.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأشارت إلى استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لضم الفئات الأولى بالرعاية والعاملين بالقطاع غير الرسمي إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر الربط مع برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها «تكافل وكرامة»، لتسهيل تسجيل المستحقين.

تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي

وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة عبلة الألفي اجتماعًا مع جيمس لاتيمر، المستشار الأول لبرنامج الأغذية العالمي، لمراجعة منتصف المدة للخطة الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر (2023-2028)، بهدف تقييم ما تحقق من إنجازات، ورصد التحديات، ووضع توصيات تدعم تنفيذ البرامج المشتركة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت نائب الوزير أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي باعتباره شريكًا تنمويًا رئيسيًا، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة والتغذية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة فيما يتعلق بصحة الأطفال والتغذية خلال السنوات الأولى من العمر.