• الرئيسية
• الأخبار

تواصل صناعة الدواء في مصر ترسيخ مكانتها كأحد القطاعات الأكثر جذباً للنمو والاستثمار، بعدما توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" وصول حجم سوق الأدوية المصرية إلى 7.1 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار في عام 2025، في مؤشر يعكس قوة القطاع وقدرته على التوسع محلياً وإقليمياً.

وأكدت "فيتش" استمرار نظرتها الإيجابية لصناعة الدواء المصرية، مدفوعة بارتفاع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، إلى جانب النمو المتواصل في الصادرات التي أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتطور القطاع.

ووفقاً للتقرير، نجح المصنعون المحليون في تلبية نحو 93% من احتياجات السوق المصرية، من خلال إنتاج ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل، وهو ما يعكس تطور البنية التصنيعية وانخفاض الاعتماد على الواردات الدوائية.

قفزة في الصادرات وتعزيز الحضور العالمي

وسجلت صادرات الأدوية المصرية نمواً بنسبة 12.7% خلال عام 2025، بدعم من تحسن تنافسية المنتجات المحلية وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية، بما يعزز توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتوزيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت "فيتش" إلى أن التحركات الحكومية لدعم القطاع، والتي تشمل تسهيل إجراءات التصدير، وتسريع إصدار شهادات الجودة، وتقليل الإجراءات الإدارية، تمثل عوامل مهمة لتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

التمويل والتكنولوجيا.. محركات جديدة للنمو

كما ألقى التقرير الضوء على برامج التمويل الموجهة لمصنعي الأدوية، والتي توفر قروضاً مدعومة بأسعار فائدة أقل من 15%، بهدف دعم التوسعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة.

ولفتت الوكالة إلى أن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية يمكن أن يسهم في خفض تكاليف تطوير الأدوية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.

ومع امتلاكها قاعدة صناعية واسعة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، وشبكة اتفاقيات تجارية ممتدة، تمتلك مصر مقومات قوية لتعزيز مكانتها كأحد أبرز مراكز تصنيع وتصدير الأدوية في المنطقة، بما يدعم نمواً مستداماً لقطاع يُعد من أسرع القطاعات الصناعية توسعاً خلال السنوات المقبلة.