الصحة تعلن خطة جديدة لذوي الإعاقة حتى 2030.. الكشف المبكر والتأهيل أبرز المستهدفات

بدأت وزارة الصحة والسكان إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)، في إطار جهود الدولة لتعزيز دمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات صحية شاملة وميسرة وعالية الجودة.

وعقدت الوزارة الاجتماع التحضيري الأول لمناقشة إعداد الخطة، بمشاركة ممثلي قطاعات الوزارة والهيئات التابعة والجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود وتحديد التدخلات الصحية المطلوبة، ووضع آليات واضحة لتحسين مستوى الخدمات وتوسيع نطاق إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.

خطة وزارة الصحة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استعراض الوضع الراهن للخدمات والبرامج الصحية المقدمة لهم، وتحديد أبرز التحديات والفجوات التي تحتاج إلى تدخلات عملية لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الخطة الجديدة تستهدف تطوير منظومة الخدمات الصحية بصورة متكاملة، مع التركيز على تعزيز الوقاية والكشف المبكر والتدخل السريع، بما يساعد على تحسين فرص الاستفادة من الخدمات الطبية والتأهيلية، والحد من المضاعفات التي قد ترتبط ببعض الحالات الصحية.

الكشف المبكر والتأهيل الحركي والحسي ضمن أولويات الخطة

وتتضمن الخطة التنفيذية مجموعة من المحاور الرئيسية لتطوير الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها تعزيز برامج الوقاية والكشف والتدخل المبكر، إلى جانب تطوير خدمات التأهيل الحركي والحسي والذهني.

كما تشمل المحاور المستهدفة تحسين إتاحة الخدمات داخل المنشآت الصحية، وتطبيق كود الإتاحة بما يضمن تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الطبية، فضلًا عن رفع كفاءة الكوادر الطبية وبناء قدراتها للتعامل مع احتياجات هذه الفئات وتقديم خدمات صحية مناسبة لها.

مؤشرات أداء ومشروعات قابلة للقياس لضمان تنفيذ الخطة

وأضاف المتحدث الرسمي أن المناقشات ركزت على وضع آليات لتطوير البرامج القائمة، وتحديد المشروعات والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع وضع مؤشرات أداء ومستهدفات قابلة للقياس، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ ومصادر التمويل.

ويستهدف هذا النهج ضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المشاركة، وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات المنظومة الصحية، إلى جانب توفير التمويل اللازم لاستمرار البرامج والمشروعات وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

النموذج الإلكتروني الموحد لمتابعة تنفيذ الخطة

ولفت حسام عبدالغفار إلى أهمية إدراج الخطة التنفيذية من خلال النموذج الإلكتروني الموحد التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يتيح متابعة معدلات التنفيذ وتقييم النتائج بصورة دورية، ورصد مدى تحقيق المستهدفات المحددة.

وتستهدف الوزارة الانتهاء من إعداد الخطة قبل نهاية ديسمبر المقبل، تمهيدًا لربطها بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بما يدعم توفير الموارد اللازمة لتنفيذ التدخلات والبرامج المستهدفة.

الصحة: خدمات شاملة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة

من جانبها، استعرضت الدكتورة نانيس عبدالمحسن، مدير الإدارة العامة للحد من الأمراض الوراثية والإعاقة، دور الإدارة في التنسيق لإعداد الخطة التنفيذية، مؤكدة أن المستهدف هو توفير خدمات صحية شاملة وميسرة وعالية الجودة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر والتدخل المبكر والتأهيل، إلى جانب تحسين إتاحة الخدمات داخل المنشآت الصحية وتطبيق كود الإتاحة، بما يضمن تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية المناسبة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه وزارة الصحة نحو تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة، من خلال خطة تستند إلى أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للمتابعة والتقييم حتى عام 2030.