مصر ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون الصحي.. 14 مجالًا للشراكة تشمل صناعة الأدوية والسياحة العلاجية والصحة الرقمية

بحثت مصر ولاتفيا سبل توسيع التعاون المشترك في القطاع الصحي، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات صناعة الأدوية والسياحة الصحية والتحول الرقمي والتدريب الطبي، وذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة بجمهورية لاتفيا، والوفد المرافق له.

ويأتي اللقاء في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الصحي، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة المصرية واللاتفية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتبادل الخبرات والتجارب الطبية، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية البناء على العلاقات القائمة مع الجانب اللاتفي، وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين، خاصة في مجالات التدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية الرقمية والبحث العلمي.

14 مجالًا للتعاون بين مصر ولاتفيا في القطاع الصحي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المباحثات تناولت متابعة الموقف التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة المصرية واللاتفية في 11 نوفمبر 2025، والتي تتضمن التعاون في 14 مجالًا صحيًا وطبيًا.

وتشمل مجالات التعاون تطوير النظم الصحية، والتدريب الطبي، وتبادل الخبراء، والصحة الرقمية، والبحث العلمي، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والسياحة الصحية، والصحة العامة، والتطعيمات، ومقاومة مضادات الميكروبات، والاستجابة للطوارئ.

ويستهدف هذا التعاون الاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين، وتطوير آليات العمل داخل المؤسسات الصحية، فضلًا عن دعم تبادل المعرفة والتكنولوجيا الطبية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع الصحي عالميًا.

تبادل الوفود والخبراء وبرامج تدريبية مشتركة

وناقش الجانبان آليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم من خلال مجموعة من الخطوات التنفيذية، في مقدمتها تبادل الوفود والخبراء والمتخصصين، وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في المجالات الطبية والصحية.

كما بحثا تعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية والقطاع الخاص في البلدين، بما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات مشتركة والاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة لدى المؤسسات الصحية المصرية واللاتفية.

لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الصحية

وفي إطار تحويل مجالات التعاون إلى خطوات عملية، تناولت المباحثات مقترح تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم المتخصصين والمسؤولين من وزارتي الصحة في البلدين.

وتتولى اللجنة المقترحة تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وإعداد خطة عمل مشتركة، وتحديد نقاط اتصال واضحة بين الجانبين، إلى جانب متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج المتفق عليها.

ومن المنتظر أن تدعم هذه الآلية عمل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، وتسهم في تعزيز التنسيق المؤسسي وضمان متابعة تنفيذ أوجه التعاون بصورة منتظمة.

السياحة الصحية وتصنيع الأدوية على مائدة المباحثات

وشهد اللقاء مناقشة فرص توسيع التعاون في مجال السياحة الصحية، واستكشاف مجالات الاستثمار والشراكة بين مصر ولاتفيا، بما يدعم توجه مصر نحو تعزيز مكانتها في مجال تقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية للمرضى من مختلف الدول.

كما تناولت المباحثات تبادل الخبرات في تصنيع المستحضرات الدوائية ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة الصحية وتوسيع الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة.

ويمثل التعاون في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية أحد المجالات المهمة التي يمكن أن تتيح فرصًا لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات التصنيعية، ودعم الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الصحي بالبلدين.

تعاون صحي ممتد بين مصر ولاتفيا.. ماذا قدمت ريغا للقطاع الصحي المصري

واستعرض الجانبان أوجه التعاون السابقة بين البلدين، ومن بينها الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الصحة اللاتفي إلى مصر في نوفمبر 2025، والتي تضمنت زيارة عدد من المؤسسات والمنشآت الصحية والصناعية.

وشملت الزيارة إحدى وحدات شركة أكديما، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، ومصنع فاكسيرا، ومدينة ناصر الطبية، للتعرف على الإمكانات المصرية في مجالات تصنيع الأدوية واللقاحات وتقديم الخدمات الطبية المتخصصة.

كما استعرض الجانبان مساهمة لاتفيا في دعم القطاع الصحي المصري، من خلال التبرع بـ115 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا عام 2022، في إطار التعاون الصحي بين البلدين.

شراكة جديدة لتطوير الرعاية الصحية وتبادل الخبرات

ويعكس اللقاء توجه مصر ولاتفيا نحو الانتقال بالعلاقات الصحية من مرحلة تبادل الخبرات والتعاون التقليدي إلى تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في مجالات أكثر تخصصًا، تشمل التكنولوجيا الطبية والتصنيع الدوائي والبحث العلمي والسياحة الصحية.

ومن شأن تفعيل مذكرة التفاهم وتشكيل آليات متابعة مشتركة أن يفتح المجال أمام فرص أوسع للتعاون بين المؤسسات الصحية في البلدين، بما يدعم تطوير الخدمات الطبية وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.