التأمين الصحي الشامل.. وزير الصحة يتابع استعدادات المرحلة الثانية وخطة التشغيل حتى 2030

تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها لتسريع استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة التغطية الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، مع تطوير أداء المنشآت الصحية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

وفي هذا الإطار، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير أداء الخدمات الصحية وتعزيز حوكمتها، بحضور الفريق أحمد سعد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية.

توجيهات رئاسية بتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل

يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى «مصر 2030»، التي تحولت إلى تكليفات رئاسية بضرورة الإسراع في استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع نطاق حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بجودتها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي للمرحلة الثانية من المنظومة حتى عام 2030، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الصحية ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأكد وزير الصحة ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة لتنفيذ المشروعات وتشغيل المنشآت الصحية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل، وتذليل أي تحديات قد تعوق التنفيذ، بما يضمن عدم تأثر الخطط الزمنية الموضوعة.

محافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

ناقش الاجتماع الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة من 2025 إلى 2030، إلى جانب استعراض التخطيط الصحي للمحافظات المستهدفة، والتي تشمل:

• المنيا.
• شمال سيناء.
• مطروح.
• كفر الشيخ.
• دمياط.

وتناول الاجتماع الاحتياجات الصحية لكل محافظة، وأعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة، وفقًا للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل عليها، مع بحث إمكانية إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة المرحلة الثانية.

ويستهدف هذا التخطيط تحديد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، بما يساعد على توفير البنية الصحية المناسبة والتجهيزات اللازمة لاستقبال المستفيدين من المنظومة، وفقًا لمعدلات التنفيذ والخطط المعتمدة.

وزير الصحة يتابع تنفيذ المستشفيات ووحدات طب الأسرة

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية وفق المعايير المعتمدة.

كما شدد على أهمية متابعة توفير التجهيزات الطبية اللازمة، لضمان اكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية للمنشآت قبل دخولها الخدمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين منذ بدء التشغيل.

تنسيق حكومي لتجاوز تحديات تنفيذ المنظومة

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الصحة باستمرار المتابعة الدورية لمختلف محاور تنفيذ المرحلة الثانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مع العمل على حل المعوقات التي قد تواجه المشروعات، لضمان تحقيق المستهدفات في المواعيد المقررة.

وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو استكمال التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد المشروعات الرئيسية لتطوير القطاع الصحي، وتحقيق تغطية صحية أوسع للمواطنين، مع تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة.