• الرئيسية
• الأخبار

أصدرت وزارة الصحة والسكان كتابًا دوريًا موجَّهًا إلى جميع مديريات الشؤون الصحية والمنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، يقضي بحظر تصوير أو تسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط الصور داخل المنشآت الصحية دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، وذلك في إطار الحفاظ على خصوصية المرضى وسرية البيانات الطبية، وصون كرامة المترددين والعاملين بالقطاع الصحي.

ويأتي القرار بعد رصد تزايد حالات التصوير غير المصرح به داخل المستشفيات، وما يترتب عليه من نشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن بيانات أو مشاهد تمس خصوصية المرضى وذويهم.

منع التصوير داخل الأقسام الحساسة

أوضحت وزارة الصحة، في الكتاب الدوري الصادر بتوقيع الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتواصل السياسي والمجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يُحظر التصوير داخل عدد من الأقسام ذات الطبيعة الخاصة والحساسة، وتشمل:

• أقسام الطوارئ.
• وحدات العناية المركزة.
• غرف العمليات.
• أقسام النساء والتوليد.
• أقسام الطب النفسي.
• مراكز علاج الإدمان.

وأكدت الوزارة أن التصوير داخل هذه الأقسام لا يجوز إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، وبعد الحصول على الموافقات الرسمية وفقًا للوائح المنظمة.

حماية خصوصية المرضى والبيانات الطبية

أكدت الوزارة أن القرار يستهدف حماية خصوصية المرضى وذويهم، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الطبية، ومنع تداولها أو نشرها دون سند قانوني.

كما شددت على أن احترام خصوصية المترددين على المنشآت الصحية يُعد جزءًا أساسيًا من منظومة تقديم الخدمة الطبية، بما يتوافق مع القوانين المنظمة لحماية البيانات والحقوق الشخصية.

عقوبات قانونية للمخالفين

حذرت وزارة الصحة من أن أي مخالفة للتعليمات الجديدة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، ومن بينها:

• قانون تنظيم المسؤولية الطبية.
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
• قانون حماية البيانات الشخصية.

كما كلفت الوزارة الإدارات القانونية بالمنشآت الصحية بتحرير محاضر إثبات حالة فور رصد أي مخالفة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حق المواطنين في الشكوى محفوظ

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة أن الضوابط الجديدة لا تمس حق المواطنين في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن أي قصور في الخدمات الصحية.

وأوضحت أن استقبال الشكاوى سيستمر من خلال:

• الخط الساخن 105.
• منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
• مكاتب خدمة المواطنين داخل المنشآت الصحية.

وشددت الوزارة على التزامها بفحص جميع الشكاوى والتعامل معها بشفافية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حال ثبوت أي مخالفة أو تقصير.

هدف القرار

يأتي القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الانضباط داخل المنشآت الطبية، وحماية خصوصية المرضى، وضمان تقديم الخدمات الصحية في بيئة آمنة تحترم حقوق جميع المتعاملين مع المنظومة الصحية، مع استمرار قنوات التواصل الرسمية لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها.